واریز از طریق کارتخوان امر تجاری تلقی نمی‌شود
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: واریز به حسابهای بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه‌های کارتخوان امر تجاری تلقی نمی‌شود.
مهر به نقل از دیوان عدالت اداری: به دنبال شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ این سازمان
در مورد اینکه واریز به حسابهای بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه‌های کارتخوان بانکی تجاری نبوده
و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی است و این مقرره پس از بحث در هیأت عمومی ابطال شد.
تبلیغات : خرید کارتخوان
در این رأی آمده است:
براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ تا ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ تاریخ ۱۷ اسفند هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری منعکس و به تأیید دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است،
صرف انجام تراکنش‌های بانکی جنبه درآمدی ندارد
صرف انجام تراکنش‌های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این زمینه براساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور
برعهده مأمورین مالیاتی است و نه مؤدیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود
قانون پایانه‌های فروشگاهی
همچنین استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا
و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداخت‌ها و تراکنش‌های اقتصادی خویش معرفی کرده باشد، ارائه نکرده است.
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
همچنین بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده
و براساس بند قانونی یادشده، همه حسابهای متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز
حساب فروش محسوب می‌شوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مؤدی بوده و
حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور
که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند
یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
پرسش و پاسخ
واریز به حسابهای بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه‌های کارتخوان بانکی تجاری نبوده و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی است و این مقرره پس از بحث در هیأت عمومی ابطال شد.
استفاده از کارتخوان متصل به حسابهای بانک های ایرانی خارج از مرزهای ایران غیر قانونی است.
-
کارتخوان اندروید Kozen مدل P3 -
شارژر کارتخوان پکس مدل Pax S90تومان130,000 -
کارتخوان بیسیم Nexgo مدل G2تومان1,800,000 – تومان2,200,000
